در این مقاله توضیح داده شده که دولت اسپانیا برای مقابله با بحران مسکن، پیشنهاداتی از جمله ممنوعیت خرید ملک توسط شهروندان غیر اتحادیه اروپا و افزایش مالیات بر اجاره‌های کوتاه‌مدت ارائه کرده است، اما کارشناسان معتقدند که علت اصلی بحران، کمبود عرضه مسکن است نه خریداران خارجی. در سال 2024، اقتصاد اسپانیا با رشد 3.2 درصدی تولید ناخالص داخلی و کاهش نرخ بیکاری به 10.61 درصد، عملکرد بهتری نسبت به دیگر کشورهای منطقه یورو داشت. با این حال، بحران مسکن و هزینه‌های زندگی همچنان چالش‌های بزرگی برای این کشور محسوب می‌شوند. مشروح این اطلاعات را میتوانید در همین صفحه مطالعه کنید
فهرست مطالب:
بحران رو به رشد مسکن در اسپانیا
با توجه به بحران رو به رشد مسکن در اسپانیا، دولت این کشور پیشنهادهایی جدیدی را برای خریداران خارجی مطرح کرده است، اما کارشناسان میگویند که این اقدامات ممکن است به طور موثری کمبود مسکن را برطرف نکرده و یا هزینه‌های مسکن را کاهش ندهد.
به مشاوره نیاز دارید؟
کارشناسان ما آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند.
قوانین پیشنهادی دولت اسپانیا : ممنوعیت خرید ملک برای غیر اروپایی ها
در تاریخ ۱۳ ژانویه، پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، پیشنهادی را مبنی بر اعمال مالیات ۱۰۰ درصدی بر املاک مسکونی خریداری شده توسط شهروندان غیر اتحادیه اروپا که در اسپانیا ساکن نیستند، اعلام کرد. در ادامه نیز افزایش مالیات بر اجاره‌های کوتاه‌مدت نیز پیشنهاد شد. یک هفته بعد، او پیشنهاد ممنوعیت کامل خرید ملک توسط شهروندان غیر اتحادیه اروپا که ساکن اسپانیا نیستند، را مطرح کرد. این ممنوعیت شامل حال شهروندان کشورهایی مانند بریتانیا و آمریکا که قصد خرید خانه‌هایی در مناطق تفریحی دارند نیز میشود.
این پیشنهادها در زمانی مطرح شده‌اند که بازار مسکن اسپانیا در برخی مناطق تحت فشار شدیدی قرار دارد. با اینکه اقتصاد در حال رشد است و نرخ بیکاری کاهش یافته، تقاضا برای مسکن، به ویژه در شهرهایی مانند مادرید و بارسلونا، رو به افزایش است. با این حال، خریداران و اجاره‌کنندگان بالقوه با کمبود شدید خانه‌های موجود مواجه هستند و خانه‌های موجود نیز اغلب با قیمت‌هایی فراتر از توان دستمزدهای متوسط عرضه می‌شوند. در مناطق ساحلی محبوب، اجاره‌های کوتاه‌مدت و خانه‌های دوم نیز باعث افزایش قیمت‌ها شده و ساکنان محلی را از بازار خارج کرده‌اند.
علت اصلی بحران مسکن: کمبود عرضه، نه خریداران خارجی
با این حال، علت اصلی بحران مسکن در اسپانیا نه خریداران خارجی، بلکه کمبود خانه‌های موجود است. کلید حل این مشکل در افزایش ساخت و ساز نهفته است؛ حوزه‌ای که از زمان ترکیدن حباب مسکن در سال ۲۰۰۸ به شدت کند شده است.
رونق مسکن اسپانیا از دهه ۱۹۶۰ آغاز شد و اوج آن در دهه ۲۰۰۰ بود. امروزه، حدود ۹۵ درصد از موجودی مسکن کشور قبل از سال ۲۰۰۹ ساخته شده و حدود ۲۲ درصد از این خانه‌ها بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ ساخته شده‌اند.
با این حال، پس از بحران مالی ۲۰۰۸، ساخت و سازهای جدید به دلیل محدودیت زمین در مناطق مرغوب، تأخیرهای بوروکراتیک، کمبود نیروی کار ماهر، و دسترسی محدود به تأمین مالی برای توسعه‌دهندگان کوچک و متوسط به شدت کاهش یافت. تنها ۵ درصد از موجودی مسکن اسپانیا در ۱۵ سال گذشته ساخته شده است.
بر اساس گزارشی از بانک اسپانیا، پیش‌بینی میشود تا پایان امسال، کشور با کسری مسکن در حدود ۶۰۰,۰۰۰ واحد مواجه شود.
تأثیر گردشگری بر بحران مسکن
بحران مسکن همچنین باعث اعتراضاتی در خصوص گردشگری بیش از حد شده است. ساکنان شهرها و مناطق توریستی احساس می‌کنند که توسط گردشگران و اجاره‌های کوتاه‌مدت از محله‌های خود بیرون رانده شده‌اند.
با این حال، اقتصاد اسپانیا به شدت به گردشگری و سرمایه‌گذاری خارجی وابسته است و بسیاری از خانه‌های دوم نیز در مالکیت اسپانیایی‌ها یا سایر اروپایی‌ها قرار دارد. خریداران غیر اتحادیه اروپا تنها بخش کوچکی از بازار را تشکیل می‌دهند و در حالی که ممکن است در برخی مناطق مانند بارسلونا و مادرید تأثیرگذار باشند، نفوذ آنها بر بحران ملی مسکن محدود است.
راه حل نهایی بحران مسکن در اسپانیا چیست ؟
راه‌حل واقعی برای مشکلات مسکن در اسپانیا افزایش عرضه است، نه اعمال مالیات یا ممنوعیت برای خریداران خارجی. همانطور که اکثر منتقدان لایحه جدید میگویند, دولت بهتر است بر سیاست‌هایی تمرکز کند که ساخت و سازهای جدید را حمایت می‌کنند. این می‌تواند شامل ساده‌سازی قوانین منطقه‌بندی، ایجاد انگیزه برای توسعه‌دهندگان، و بهبود زیرساخت‌ها برای مناسب‌سازی مناطق بیشتر برای ساخت و ساز باشد. تسریع در فرایند تأیید مجوزها تأثیر بسیار بیشتری بر کاهش هزینه‌ها خواهد داشت تا هدف قرار دادن سرمایه‌گذاران خارجی.
در هر صورت، هنوز مشخص نیست که این پیشنهادها به قانون تبدیل خواهند شد یا خیر. پیشنهادهایی از این دست اغلب در صدر اخبار قرار می‌گیرند اما ممکن است به مرحله اجرا نرسند یا در صورت تصویب، به طور قابل توجهی تغییر کنند.
صرف‌نظر از نتیجه، تمرکز بر مالیات بر خریداران خارجی ممکن است به عنوان یک استراتژی سیاسی برای ایجاد عدم اطمینان در بازار و دلسرد کردن سرمایه‌گذاری خارجی عمل کند، بدون اینکه به مسئله اصلی یعنی کمبود عرضه مسکن بپردازد.
رکوردشکنی اقتصاد اسپانیا: کمترین نرخ بیکاری در 16 سال گذشته
تحلیلگران انتظار دارند که اقتصاد اسپانیا در ماه‌های آینده به روند بهبود خود ادامه دهد، با وجود آسیب‌پذیری احتمالی ناشی از پیامدهای جاری سیل‌های والنسیا و احتمال اعمال تعرفه‌هایی از سوی آمریکا بر اتحادیه اروپا. با توجه به گزارش های رسمی وزارت اقتصاد اسپانیا عملکرد قوی در بخش‌های گردشگری و کشاورزی به رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) اسپانیا در سه‌ماهه چهارم سال 2024 کمک کرده است. نرخ رشد فصلی تولید ناخالص داخلی اسپانیا در این دوره به 0.8 درصد رسید که مشابه سه‌ماهه قبلی و بالاتر از پیش‌بینی تحلیلگران (0.6 درصد) بود.
بخش تقاضای داخلی باعث افزایش 1.2 درصدی تولید ناخالص داخلی شده است. این رشد به دلیل افزایش 1 درصدی مصرف خانوارها و 0.4 درصدی هزینه‌های دولت بوده است. پس از پاندمی، دولت اسپانیا با استفاده از طرح‌های سرمایه‌گذاری عمومی مانند NextGenerationEU به طور قابل توجهی هزینه‌های خود را افزایش داده است.
اسپانیا برعکسِ اتحادیه اروپا
واردات کالا و خدمات 1.3 درصد افزایش یافت، اما صادرات فقط 0.1 درصد رشد داشت. فعالیت‌های صنعتی هم 0.3 درصد بیشتر شد که بیشتر به خاطر قدرت بخش‌های تولید و ساخت‌وساز بود. خدمات هم 0.9 درصد رشد کردند، ولی بخش کشاورزی و معدن 0.7 درصد کاهش داشت.
در مقایسه با سال قبل، تولید ناخالص داخلی اسپانیا در سه‌ماهه چهارم سال 2024 به میزان 3.5 درصد افزایش یافت که بیشتر از رشد 3.3 درصدی سه‌ماهه قبل و پیش‌بینی‌های بازار (3.2 درصد) بود. در کل سال 2024، اقتصاد اسپانیا 3.2 درصد رشد کرد که در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه یورو، عملکرد بهتری داشت.
| شاخص‌ها | میزان رشد (%) | توضیحات |
| واردات کالا و خدمات | 1.3 | افزایش واردات در مقایسه با صادرات. |
| صادرات کالا و خدمات | 0.1 | رشد کمتر نسبت به واردات. |
| فعالیت صنعتی | 0.3 | به لطف قدرت بخش‌های تولید و ساخت‌وساز. |
| خدمات | 0.9 | رشد مثبت در این بخش. |
| بخش اولیه (کشاورزی و معدن) | -0.7 | کاهش در مقایسه با دیگر بخش‌ها. |
| رشد تولید ناخالص داخلی (سه‌ماهه چهارم 2024) | 3.5 | بالاتر از رشد 3.3 درصدی سه‌ماهه قبل و پیش‌بینی بازار (3.2 درصد). |
| رشد تولید ناخالص داخلی (کل سال 2024) | 3.2 | جلوتر از دیگر کشورهای منطقه یورو. |
نرخ بیکاری اسپانیا : پایین ترین نرخ در 16 سال اخیر
نرخ بیکاری اسپانیا در سه‌ماهه چهارم سال 2024 به 10.61 درصد رسید، که کاهشی نسبت به 11.21 درصد سه‌ماهه قبلی داشت و کمتر از پیش‌بینی تحلیلگران (11.1 درصد) بود. این رقم همچنین پایین‌ترین نرخ بیکاری از سه‌ماهه دوم سال 2008 به این سو بود.
تعداد بیکاران در سه‌ماهه چهارم سال 2024 به 2.596 میلیون نفر رسید که کاهش 158,600 نفری نسبت به سه‌ماهه قبلی داشت. همچنین، تعداد شاغلان در این دوره به 21.86 میلیون نفر افزایش یافت که 34,800 نفر بیشتر از سه‌ماهه قبلی بود.
مشکلات اجاره همچنان باقی است
بخش صنعتی در سه‌ماهه چهارم سال 2024، 7,000 شغل اضافه کرد، در حالی که بخش خدمات با 24,000 شغل و بخش کشاورزی با 3,200 شغل رشد داشتند. رشد اشتغال در بخش ساخت‌وساز کند بود و تنها 600 شغل جدید ایجاد شد.
با این حال، اسپانیا همچنان با بحران مسکن جاری و بحران فزاینده هزینه‌های زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کند که باعث افزایش شدید قیمت‌های اجاره و تأثیر منفی بر استانداردهای زندگی شده است.
BBVA Research در وب‌سایت خود اشاره کرده است که انتظار دارد اقتصاد اسپانیا در ماه‌های آینده به روند بهبود خود ادامه دهد، اما احتمالاً همچنان در برابر پیامدهای جاری سیل‌های والنسیا و هرگونه تعرفه‌ای که از سوی آمریکا بر اتحادیه اروپا اعمال شود، آسیب‌پذیر باقی خواهد ماند. این شرکت پیش‌بینی می‌کند که تولید ناخالص داخلی اسپانیا در سال 2025 به میزان 2.3 درصد و در سال 2026 به میزان 1.7 درصد رشد کند.
فرم مشاوره
برای دریافت مشاوره، فرم زیر را تکمیل و ارسال کنید.
.